وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 192.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 189 مليار جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة انخفضت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
تفاصيل الأداء المالي
سجلت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 150 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين تحصيل الضرائب. في المقابل، ارتفعت المصروفات بشكل طفيف، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة.
توقعات مستقبلية
تتوقع وزارة المالية أن تستمر الإيرادات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات. كما تسعى الحكومة إلى تقليل العجز الكلي من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
في الختام، يمثل الفائض الأولي الذي حققته الحكومة خلال الربع الأول من السنة المالية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
