وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 272 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 20% لتصل إلى 269.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، ويؤكد على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة، وسط تحديات مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات الأزمات العالمية.
المصدر: وكالات
