وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 2.5 مليار جنيه مصري، مما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 207.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 25%، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأكد معيط أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموازنة العامة وتخفيف الضغوط المالية. ويعكس هذا الأداء نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياساتها المالية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
المصدر: وكالات
