وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال العام المالي 2022/2023. ويعكس هذا الأداء المالي الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للدولة، حيث بلغ الفائض الأولي نحو 57.5 مليار جنيه مصري.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة سجلت 1.4 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات 1.5 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل العجز نحو 173.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2023/2024، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات العامة وتطوير البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد قامت بعدة إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة معدلات النمو.
المصدر: وكالات
