وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 18 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وقد شكل هذا الفائض نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في تقرير الوزارة الذي أشار إلى أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.48 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
سجلت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.2 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 300 مليار جنيه. في المقابل، شهدت المصروفات زيادة بنسبة 11%، حيث تم تخصيص 500 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية.
الآثار الاقتصادية
تعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة. كما تعكس هذه الأرقام التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد وضعت خطة للحد من العجز في الموازنة العامة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي.
المصدر: وكالات
