وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة 275.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 273 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة قد انخفضت إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام. وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 5% بنهاية العام المالي الحالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين إدارة الدين العام وزيادة كفاءة الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
