وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 170 مليار جنيه.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن المصروفات العامة شهدت ارتفاعًا بنسبة 15%، لتصل إلى 167.5 مليار جنيه. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة، والتي تمثل أولوية للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية: بلغت 120 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي.
- الإيرادات غير الضريبية: سجلت 50 مليار جنيه، بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة.
- المصروفات على الأجور: وصلت إلى 90 مليار جنيه، بزيادة 10% عن العام السابق.
- المصروفات على الدعم: بلغت 30 مليار جنيه، مع التركيز على دعم السلع الأساسية.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. كما أضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
