وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 196.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 192 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
كما أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، مما سيساعد في تحقيق الأهداف المالية المنشودة.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد الوطني، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما يزيد من أهمية هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالات
