وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، وذلك مقارنة بعجز أولي بلغ 1.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. يشير هذا التحول الإيجابي إلى تحسن في الأداء المالي للبلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 1.49 تريليون جنيه. وارتفعت الإيرادات بنسبة 24%، بينما زادت المصروفات بنسبة 18% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأفادت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفضت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت 6.8% في السنة المالية السابقة. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في السيطرة على العجز وتحسين الأداء المالي.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن هذه النتائج تأتي في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة.
المصدر: وكالات
