وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية المحددة.
وفقًا لتقرير الوزارة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 146.5 مليار جنيه. في حين سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 145 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعكس الجهود المبذولة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الموارد المالية.
أشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي المحقق يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية، حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية. كما أكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية في تصريحات لموقع مصراوي إن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية، مما سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الأداء المالي الإيجابي في الربع الأول من السنة المالية يعد مؤشرًا على قدرة الحكومة على التعامل مع هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
