وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. ويعتبر هذا الفائض الأولي علامة إيجابية تعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للتقارير، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة سجل 194.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 191.9 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن يساهم الفائض الأولي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في السياسات المالية للحكومة.
المصدر: وكالات
