وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 317.5 مليار جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 11% لتصل إلى 316.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء الجيد جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ خطط إصلاحية تهدف إلى زيادة الكفاءة في الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. كما أشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا وقد شهدت موازنة العام المالي الحالي زيادة في الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: وكالات
