وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 197.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 196.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة. هذا الفائض الأولي يمثل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الفائض الأولي يعد علامة إيجابية على نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الدين العام لمصر شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 4.1 تريليون جنيه، مما يمثل 87% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا الارتفاع، فإن الحكومة تسعى إلى إدارة الدين بشكل فعال لضمان استدامته.
في تصريحات لموقع مصراوي، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق فائض أولي مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
المصدر: وكالات
