وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 211.3 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 210 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، كجزء من خطة شاملة لخفض العجز الكلي في الموازنة. وقد صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الاستثمارات العامة كانت لها دور بارز في تعزيز النمو، حيث زادت بنسبة 40% لتصل إلى 50 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالات
