وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1 مليار جنيه مصري (حوالي 68.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. هذا الفائض يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول بلغ 286.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت المصروفات 284.6 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق. هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في إدارة المالية العامة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو والاستدامة المالية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض العجز المالي.
المصدر: وكالات
