وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز بلغ 8.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء المالي الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وبحسب التقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول قد بلغ 215.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغت المصروفات 214.4 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 8% عن العام السابق. ويشير هذا النمو في الإيرادات إلى التحسن في النشاط الاقتصادي وزيادة التحصيل الضريبي.
كما أوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية شكلت 80% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لزيادة النشاط التجاري وتحسين الإجراءات الضريبية. بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك عائدات الشركات الحكومية، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
