وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يأتي هذا الفائض بعد أن كانت الحكومة قد استهدفت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة حوالي 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، والتي زادت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
أداء الإيرادات والمصروفات
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 70% من إجمالي الإيرادات، حيث استفادت الحكومة من زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، مما يعكس زيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي والخدمات العامة.
التحديات المستقبلية
رغم تحقيق الفائض، تواجه الحكومة المصرية تحديات تتعلق بالتحكم في معدلات التضخم، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما تواصل الحكومة جهودها لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الأهداف المالية المحددة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز في الموازنة. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة.
المصدر: وكالات
