وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة المالية. وقد جاء هذا الفائض نتيجة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة 291.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 289 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموارد المالية، حيث نجحت الحكومة في تقليل العجز الكلي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية محمد معيط بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية بالرغم من التحديات العالمية والمحلية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الاستثمارات العامة. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: وكالات
