وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقاً لتقرير الوزارة، سجلت الإيرادات العامة 341.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 339 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة الإيرادات الضريبية، والتي بلغت 274.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالنفقات، أظهرت البيانات أن الحكومة تواصل التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 75 مليار جنيه للصحة و100 مليار جنيه للتعليم. كما تم تخصيص 60 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة في المالية العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط إصلاحية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة.
المصدر: وكالات
