وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بقيمة 3.1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية متزايدة.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة 511.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 508.5 مليار جنيه، مما يدل على نمو الإيرادات بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحقيق الفائض الأولي، والذي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة لجهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عجز الموازنة العامة قد انخفض ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية.
كما أوضح معيط أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات في البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
