وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج جديدة تتعلق بموازنة العام المالي 2023/2024، حيث أظهرت الأرقام أن العجز الكلي للموازنة بلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، وهو ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق استقرار مالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، شهدت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت 2.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 3.9 تريليون جنيه. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
كما أضاف معيط أن الحكومة تتوقع أن يسهم مشروع تطوير البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص حوالي 300 مليار جنيه لهذا الغرض. وأكد أن هذا المشروع سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: وكالات
