وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت إيرادات الدولة ارتفاعًا بنسبة 22%، لتصل إلى 185.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 182.1 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
تفاصيل الأداء المالي
أفادت الوزارة بأن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى 139.2 مليار جنيه. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث سجلت 46.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي.
فيما يتعلق بالمصروفات، استحوذت الأجور والدعم على النسبة الأكبر، حيث بلغت المصروفات على الأجور 85 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم 50 مليار جنيه. كما تم تخصيص 20 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال العام المالي الحالي. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
يُعتبر هذا الأداء المالي بمثابة مؤشر على قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، مما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: وكالات
