وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يدل على قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 164.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة في ظل التحديات الحالية.
المصدر: وكالات
