وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا لتقرير الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 185.5 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 183 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 86%، مقارنة بـ 87% في العام السابق، مما يدل على تحسن في إدارة الدين العام.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة. وأكد على أهمية تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة.
المصدر: وكالات
