وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 7.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الأداء الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 178.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 171 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 7.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن هذا الفائض يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أعدت خطة شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي، تتضمن زيادة الاستثمارات العامة وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الموازنة العامة.
من المتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التنموية.
المصدر: وكالات
