وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة وصلت إلى 227.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 226 مليار جنيه، مما يدل على تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن المالي. وأوضحت الوزارة أن العجز الكلي شهد انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي تصريحات لمسؤول في وزارة المالية، أكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، وتعكس التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
