وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 263.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 262.3 مليار جنيه. ويعكس هذا الفائض الأولي التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تقليل العجز وتحقيق التوازن المالي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة قد انخفضت إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للجهود المبذولة في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
تتطلع الحكومة إلى مواصلة هذه الاتجاهات الإيجابية في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
المصدر: وكالات
