وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغت الإيرادات العامة 360 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 357.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة.
أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث زادت بنسبة 35%، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق أهداف الموازنة العامة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت الأرقام أن العجز الكلي للموازنة بلغ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6.5% بنهاية العام المالي الحالي.
تتوقع وزارة المالية أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي خلال الأشهر القادمة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
