وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.4 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يمثل هذا الفائض 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 195.5 مليار جنيه، مع تسجيل نمو بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 185.1 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية هذه النتائج في دعم خطط التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي للموازنة، والذي بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام في السنوات المقبلة، مما يساهم في تعزيز القدرة المالية للدولة ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أن هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يزيد من أهمية الاستقرار المالي في مصر.
المصدر: وكالات
