وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 212.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 209.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الفائض الأولي الأول من نوعه منذ عدة سنوات، مما يدل على جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن الفائض الأولي يُظهر التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية على المدى القصير والمتوسط.
وتعكس هذه النتائج أيضًا تأثير الإجراءات المتخذة لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وزيادة الاستثمارات العامة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
