وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها في تقليل العجز الكلي للموازنة.
أوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للموازنة قد سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 200 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 197.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز الصادرات، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
المصدر: وكالات
