وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يمثل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25%، لتصل إلى 356.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 355.1 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية. وقد ساهمت الضرائب في زيادة الإيرادات، حيث سجلت إيرادات الضرائب زيادة بنسبة 31% لتصل إلى 285.4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
المصدر: وكالات
