وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 20 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 310 مليارات جنيه، في حين بلغت المصروفات 290 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس التوجه نحو إدارة مالية أكثر كفاءة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية. وأشارت إلى أن هذا الفائض سيساهم في تقليل الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
كما أوضحت الوزارة أن الاستثمارات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة للحد من العجز المالي وتحقيق فائض أولي مستدام، في إطار استراتيجيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
