وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 323.7 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 313.3 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة 76% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 246.5 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 77.2 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، توقعت وزارة المالية أن يستمر الفائض الأولي في النمو خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس الجهود المبذولة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات غير الضريبية. كما أكدت الوزارة على أهمية هذه النتائج في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لخفض العجز في الموازنة العامة، حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024. ويُعتبر هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
