وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات قد سجل ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 305.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 22%، لتبلغ 301 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
كما أكدت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 30%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وذكرت أن إيرادات الضرائب على الدخل والمبيعات كانت من بين الأكثر نموًا، مما ساعد في دعم الميزانية العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية للبلاد.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي خلال الفترات القادمة، مما سيساهم في تقليل العجز الكلي في الميزانية، الذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات المالية والنقدية المدروسة.
المصدر: وكالات
