وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 314.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 312.1 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات. وقد أظهرت الأرقام أيضًا أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.1% خلال هذه الفترة.
من جانبها، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. كما أشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وبحسب ما أورده موقع مصراوي، فإن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. ويعكس هذا الهدف التزام الحكومة بتحسين الأداء المالي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين إدارة الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والمشروعات القومية.
المصدر: وكالات
