وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. ويأتي هذا الفائض على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 164.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 163 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة في ظل الظروف الحالية.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين العام شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستقرار المالي. كما أكدت الوزارة على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل.
وفي تصريحات لموقع مصراوي، أوضح مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتعزيز بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
