وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 3.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وقد تمثل هذا الفائض في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة 215 مليار جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 211.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الموارد.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن العجز الكلي للميزانية قد انخفض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 8.2% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومي.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، بما يسهم في بناء الثقة لدى المستثمرين.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي مستدام في الميزانية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
