وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة.
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 267.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 266.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
كما أوضحت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الاستقرار النسبي الذي تشهده المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة في إدارة الموارد المالية بشكل فعال. كما دعت إلى تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
المصدر: وكالات
