وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة خلال تلك الفترة سجلت 215.7 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 214.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الفائض يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وتعكس هذه النتائج الأولية التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت خطة شاملة لتحسين الأداء المالي، تشمل تقليل العجز وتحقيق فائض أولي مستدام، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: وكالات
