وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد تمثل هذا الفائض في 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 155.5 مليار جنيه مصري. بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 153 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة الإنفاق.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفضت إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في الوضع المالي للدولة. ويعتبر هذا الانخفاض نتيجة للجهود المستمرة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما أوضح التقرير أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
