وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح تقرير الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة زادت بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 143.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 142 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما أكد مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الأصول العامة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الفائض الأولي هو الفائض الذي يتم تحقيقه قبل احتساب فوائد الدين، ويعتبر مؤشرًا مهمًا على صحة المالية العامة للدولة وقدرتها على تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات جائحة كورونا.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
