وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة 7.4% خلال العام المالي 2022/2023، ليصل إلى 354.3 مليار جنيه مصري، وذلك مقارنةً بـ 295.6 مليار جنيه في العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في العجز نتيجة لتأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا لتقرير الوزارة، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.44 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.79 تريليون جنيه، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات. وقد شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 14% مقارنةً بالعام المالي السابق، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 20%، مما يعكس الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 6.1%، وهو ما يعد تحسنًا طفيفًا مقارنةً بالعام السابق الذي سجل نسبة 6.3%. ويعزى هذا التحسن إلى جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما أوضح التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار خطتها لخفض العجز وتحقيق الاستدامة المالية. وقد أكدت وزارة المالية أنها ستعمل على تحسين إدارة الدين العام، وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في الختام، تتواصل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، لكن الحكومة تأمل في أن تسهم الإجراءات المتخذة في تحسين الوضع المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
المصدر: وكالات
