وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 16.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة المصرية في ضبط المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 164.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجلت المصروفات العامة 162.4 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في النفقات بنسبة 17% على أساس سنوي.
التفاصيل المالية
- بلغت إيرادات الضرائب 119.6 مليار جنيه، مما يمثل 73% من إجمالي الإيرادات.
- تمت زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى 44.7 مليار جنيه، حيث ساهمت في دعم الميزانية.
- توزعت المصروفات على عدة قطاعات، حيث استحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الإنفاق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تقليل الدين العام ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أضاف أن هناك خططًا لزيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت أهدافًا طموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.
المصدر: وكالات
