وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة 283.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 281 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. وقد أظهرت الأرقام أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مشيرًا إلى أن هذا الفائض سيساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة. وأوضح معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال السنة المالية الحالية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. وأكد أن هذه الأهداف تتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
