وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغ العجز 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 1.9% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التراجع جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 303.5 مليار جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 426.5 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 21% مقارنةً بالعام السابق.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، من خلال تنفيذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية وتعزيز مصادر الإيرادات. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متعددة، منها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
