وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 500 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات 497.5 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في النفقات نتيجة التوسع في برامج الدعم الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي، أكدت الوزارة على أهمية تعزيز الإيرادات غير الضريبية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات. كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت التقارير أن العجز الكلي في الميزانية انخفض إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المستمرة للحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
تتوقع وزارة المالية أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في النصف الثاني من العام المالي، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
