وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يُعتبر هذا الفائض علامة إيجابية تعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول بلغ 313.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 311.1 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية. وقد أكد وزير المالية، محمد معيط، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية المتبعة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، مما ساهم في تعزيز الإيرادات العامة. ويُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
