وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث سجلت عجزًا قدره 455.5 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا العجز في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 1.4 تريليون جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 1.9 تريليون جنيه. وقد أظهرت الموازنة زيادة في الإيرادات بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنًا في الأداء الضريبي وزيادة في العوائد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في هذا السياق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية التي تهدف إلى تقليل العجز وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة قد تأثر بزيادة المصروفات على الدعم الاجتماعي، والذي بلغ 400 مليار جنيه، حيث تسعى الحكومة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية شهد زيادة ملحوظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتقليل العجز في السنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
