وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة.
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات المستهدفة في الميزانية الجديدة يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما تم تقدير إجمالي المصروفات بنحو 2 تريليون جنيه، مما يؤدي إلى عجز متوقع يبلغ 500 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة ستستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. كما أوضحت أن هناك تركيزاً على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطاقة.
وفي تصريحات لموقع مصراوي، قال وزير المالية إن الحكومة تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، مع العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق أهداف النمو إذا تم تنفيذ السياسات المالية بشكل فعال.
المصدر: وكالات
